قال وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد سليمان الشيخ سيديا، إن الآفاق الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط تبعث على التفاؤل، مشيرا إلى أن التوقعات للفترة مابين2027-2029 ترجح تسجيل نمو اقتصادي يتراوح فى المتوسط بين 4 و5%، مدفوعا بارتفاع مستوى الاستثمار العمومي.
وأوضح خلال عرضه أمام البرلمان للتقرير التحضيري المتعلق بالتوجهات الميزانوية في إطار إعداد مشروع قانون المالية العامة لسنة 2027، أن المالية العامة ستسجل، لأول مرة، فوائض متزايدة ابتداء من سنة 2027، مع استمرار تراجع الدين العمومي ليصل إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أقل بكثير من العتبات المعتمدة إقليميا ودون السقف المحدد مع الشركاء في التنمية.
وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن العجز الإجمالي تراجع من 9.3 مليار أوقية سنة 2023 إلى 1.4 مليار أوقية سنة 2025، بالتزامن مع إعادة توجيه النفقات العمومية لصالح الاستثمار.